به نقل از «خرداد»

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره بنزین؛ پیشنهاد بنزینی پرهیاهو متوقف شد

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۴۷۲۸

تسنیم نوشت: وزیر اقتصاد با اعلام اینکه پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی متوقف شد، گفت: ما در زمینه سیاست گذاری اصلاح نرخ حامل های انرژی، هزینه زیاد داده ایم اما درس کمتر گرفته ایم.

سید احسان خاندوزی طی سخنانی با موضوع وضعیت پیش روی حوزه انرژی اظهار داشت: اگر سیاست‌گذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتکار عمل، به استقبال مسئله و حل آن نرود، آن وقت آن "مسئله" است که خودش را تحمیل کرده و او را ناچار از پرداخت هزینه های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری برای انجام اصلاح می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان داشت: این در حالی است که در تنگنای حاصل از تبعات اجتماعی و اعتباری ناشی از این تحمیل، ممکن است اجرای آن سیاست، کیفیت و نتایج لازم را نیز که می توانست، نداشته باشد.

توقف پیشنهاد "بنزین برای همه" خاندوزی در ستاد هماهنگی اقتصادی

وی یادآور شد: ما متأسفانه در سالهای اخیر، همین تجربه را در حوزه اصلاح بخش انرژی داشته ایم.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: ما در همان شش ماه اول شروع بکار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیشتر با آنها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد.

خاندوزی تصریح کرد: چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم، چرا که به هر حال برای اجرایی کردن آن ناچار می شدیم خیلی از زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: متأسفانه این مشکل که ما سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح های اصلاحی به رده های بالاتر دولت، تعلل می کنیم، موجب شده است، در حوزه سیاست های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.

خاندوزی با اشاره به برخی پیشنهادات صاحبنظران حاضر در جلسه مبنی بر ذینفع ساختن مردم در اصلاحات غیرقیمتی و قیمتی انرژی و نیز اجرایی کردن هر چه سریع تر طرح هایی چون ارائه "گواهی صرفه جویی" حوزه انرژی مندرج در سند برنامه هفتم توسعه، گفت: اینها جزو اتفاقات خیلی خوبی است که می باید در دولت سیزدهم اجرایی شود و ما در وزارت اقتصاد برای یک مدل غیرقیمتی اصلاح بخاری‌ها وارد تعامل با اتاق بازرگانی شده‌ایم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ما متأسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه، همچون سالهای وفور درآمد های نفتی نیمه دوم دهه هشتاد شمسی، اعتبارات لازم به منظور جبران افزایش نرخ حامل های انرژی برای مردم را نداریم و گرنه دست مان خیلی برای انجام اقدامات اصلاحی اعم از اصلاح قیمتی یا توسعه انرژی ها تجدید پذیر، بازتر از امروز بود.

تفاهم با چینی‌ها در مسئله خودروهای برقی برای عبور از تنگناهایی حوزه انرژی

وی گفت: در سفر اخیر بنده که در معیت معاون اول رئیس‌جمهور به چین صورت گرفت، ما تلاش کردیم با انجام تفاهماتی در مسئله خودروهای برقی، از ظرفیت های "بیرونی" اقتصاد استفاده کنیم تا قدری از تنگنای بودجه ای موجود در خصوص اجرای طرح های حوزه انرژی رها شویم.

این گزارش حاکی است، در این جلسه، اساتید دانشگاه و صاحبنظران حاضر به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در حوزه انرژی پرداختند که از جمله آنها پیشنهاد "اصلاح قیمت گذاری برق" به شکلی بود که باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری جدید توسط شرکت های خصوصی به منظور تأسیس نیروگاه شود.

حذف انحصار شرکت توانیر در صادرات، واردات و فروش برق و اعطای امتیازات در این خصوص به بخش خصوصی و ورود به عرصه تولید برق خورشیدی از جمله دیگر پیشنهاد های مطرح شده توسط اساتید و صاحبنظران در این جلسه بود.

بنا بر این گزارش، کاهش مصرف بنزین از طریق الزام استانداردهای اجباری به خودرو سازان برای کاهش مصرف خودرو های تولیدی، معرفی منابع جایگزین به جای بنزین و نیز توسعه وسایل حمل و نقل عمومی و ایجاد مزیت برای استفاده از آنها توسط شهروندان از دیگر پیشنهادهای مطروحه توسط حضار در جلسه با وزیر اقتصاد بود. راه اندازی بازار انرژی و ایجاد امکان خرید و فروش سهمیه بنزین از دیگر پیشنهاد های مطرح شده در این جلسه بود.

منبع: خرداد

کلیدواژه: بنزین دولت رئیسی وزیر اقتصاد حوزه انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۴۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام